باسلام خدمت شماشهروندان
همان طور که مطلع هستید،اخیرا آقای لطفی صحبتهايي در رابطه با تالاب عینک داشتند ،که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند تالاب را به هیچ‌نهادی واگذار نمایند.
بنا به همین دلیل در این بیانیه سعی در تحلیل ابعاد مختلف تالاب داشته و منتظر پاسخ این مسئول محترم هستیم
بررسی هاي موجود،نشان می دهد تالاب از اموال عمومی بوده و دولت تنها وظیفه اداره آن را بر عهده دارد،حال که اداره آب منطقه ای وظیفه مدیریت آب های شهری را دارد،از ایشان تقاضا داريم برنامه هاي خود را در جهت حفظ و نگهداري و احياي تالاب اعلام كنند. بنابر گزارش دكتر دهدار كارشناس محيط زيست و استاد دانشگاه، ریختن زباله و روغن سوخته تعمیرگاه های اطراف تنها بخشی از مشکلات عدیده تالاب عينك را تشکیل می دهد،در حال حاضر تالاب نزدیک به ۴۵نقطه بحرانی دارد.عمق تالاب نزدیک به ۷۰سانتیمتر کاهش یافته است.تمامی گونه های جانوری این تالاب در خطر هستند.
اکنون سوال ما از مسئول محترم اینست که در جریان تمامی مشکلات یاد شده هستند؟ چه راهکارهایی برای رفع این موارد دارند؟
به ایشان پیشنهاد میکنیم نگاهی به سوابق اداره آب منطقه ای بیندازند،درست چند سال پیش با وضعیت مشابه تالاب عینک،تالاب چهارده هکتاری با مدیریت اداره آب منطقه ای کاملا خشکید و باز اندکی زمان را به عقب برگردانند نزدیک به چهار سال پیش که تالاب عینک مورد تهاجم سنبل آبی قرار گرفت اداره آب منطقه ای با صرف بودجه ای کلان راه به جایی نبرد . تا آنجا که سازمان های مردم نهاد و افراد علاقمند به این میراث طبیعی و خدادادی مجبور به ورود شدند و تالاب را پاکسازی نمودند و اداره یاد شده کمترین نقش را در آن زمان ایفا کرد.
سوال اینجاست که آیا غیر ازین است که عدم مدیریت صحیح اداره مربوطه و پاك نشدن به موقع سنبل آبي از سطح تالاب باعث میلیاردها تومان ضرر به حوزه محيط زيست شده است؟!
پخش شدن گياه سنبل آبي به جاهاي ديگر و از طرفي ديگر هر متر مربع از تالاب طبیعی که از بین میرود معادل با هکتارها فضای سبز میباشد، و بحث سلامت انسانی در حاشیه نشینی تالاب به خطر افتاده است ،اینها از جمله ضررهاي هنگفت در زیست بوم طبیعی شهر رشت میباشد.
در حالیکه با یک برنامه دقیق و‌مدون به همراه یک حسابداری سبز میتوان بسیاری از این خطرات و آسیب ها کاست.
باتوجه به اسناد و مدارک موجود این سازمان نه تنها ،هرگز کارنامه موفقی از خود نشان نداده است بلكه هنوز هم هيچ برنامه و راهكاري براي رسيدگي به اين امر خطير ندارند.
حال امروز فعالین محیط زیست و‌موسسات مردم نهاد بنابر ماده ۱۹،قانون حمایت شهروندی و ماده ۲۲همان قانون خواهان شفافیت در اداره امور هستند و این را حق مسلم خود می دانند که از برنامه های آتی برای حفظ و سیانت از تالاب مطلع گردند،زیرا هرگونه تصمیم نادرست ، باعث از بین رفتن تالاب میشود که این امر با منافع مشروع شهروندان مغایر میباشد و بنابر ماده ۱۱۲،قانون حمایت شهروندی ، حفاظت،بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حق شهروندان می باشد.
تالاب شهری نعمتی است که هم میتواند اشتغال زایی کند،هم زیبایی ببخشد و هم در امر کشاورزی کمک نماید.
و در انتها سخن ما این است که وفق ماده۶۶قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در کل کشور لازم الاجرا است ،این حق برای موسسات ثبت شده قائل میباشد که نسبت به تصمیمات این ارگان و آسیب های وارد شده در مراجع قضایی ذی صلاح اقدام به تنظیم شکایت نمایند.